زهرة الاسلام
09-30-08, 02:28 PM
http://www.damaspost.com/photo/QuestionMark90877.jpg
يصر محاسب جامعة الفرات في دير الزور على حرمان عدد من الدكاترة المحاضرين من مستحقاتهم المالية، حيث يمتنع المحاسب عن حساب أجرة الساعة التدريسية لحملة شهادة الدكتوراه بــ 400 ليرة كما ينص القانون .
ويتذرع بكون المحاضر ليس من أعضاء الهيئة التدريسية .
لكن المادة 9 من المرسوم الجمهوري رقم 86 التابع لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 تنص على ما يلي " تحدد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي:
200 ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى وممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.
250 ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها.
300 ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
400 ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. "
ويقصد بالمحاضر في الجامعات الشخص الذي يحمل المؤهل العلمي اللازم لكنه ليس على ملاك هذه الوزارة أو ليس موظفاً أصلاً ، و تقابلها كلمة "مكلّف" في وزارة التربية،
ورغم أن هذه المادة دقيقة ومفصلة بحيث أنها لا تحتمل أي تأويل أو اجتهاد، إلا أن السيد محاسب الإدارة في جامعة الفرات يرفض رفضاً قاطعاً حساب أجرة الساعة 400 ل.س لحامل شهادة الدكتوراه ولو كانت الشهادة سورية أو كانت معادلة في وزارة التعليم العالي حسب الأصول، ولا يقبل أن يحسب سوى 250 ل.س بحجة أن هذا المحاضر ليس " عضو هيئة تدريسية ". أي أن المحاضر برأيه يجب أن لا يكون محاضراً !!
عدة أشخاص من المسئولين في الجامعة حاولوا شرح ذلك للمحاسب دون جدوى، والمشكلة الثانية التي أثارها محاسب الإدارة تتعلق بالتعليم المفتوح، فقد دمج الأعمال الامتحانية (المراقبة وأجور تصحيح الدفاتر) بمكافآت اللقاءات العلمية وأخضعها لسقف أجورها مما حرم المدرسين من تقاضي أجور تصحيح الدفاتر .
ويتساءل الدكاترة المتضررون من هذا التعنت ، هل الطريق الوحيدة لإثبات النزاهة هي هضم حقوق المواطنين وتوفير مبالغ مالية على الخزينة ؟
وهل يجب على الأساتذة من خارج الملاك أن يعانوا الأمرين مع موظفين لا يمكنهم تفسير نصوص في غاية الوضوح وتجعل من رواتبهم أقل من نصف ما يستحقون ؟
المصدر (http://www.damaspost.com/?page=show_det&id=14066&select_page=5)
يصر محاسب جامعة الفرات في دير الزور على حرمان عدد من الدكاترة المحاضرين من مستحقاتهم المالية، حيث يمتنع المحاسب عن حساب أجرة الساعة التدريسية لحملة شهادة الدكتوراه بــ 400 ليرة كما ينص القانون .
ويتذرع بكون المحاضر ليس من أعضاء الهيئة التدريسية .
لكن المادة 9 من المرسوم الجمهوري رقم 86 التابع لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 تنص على ما يلي " تحدد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي:
200 ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى وممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.
250 ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها.
300 ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
400 ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. "
ويقصد بالمحاضر في الجامعات الشخص الذي يحمل المؤهل العلمي اللازم لكنه ليس على ملاك هذه الوزارة أو ليس موظفاً أصلاً ، و تقابلها كلمة "مكلّف" في وزارة التربية،
ورغم أن هذه المادة دقيقة ومفصلة بحيث أنها لا تحتمل أي تأويل أو اجتهاد، إلا أن السيد محاسب الإدارة في جامعة الفرات يرفض رفضاً قاطعاً حساب أجرة الساعة 400 ل.س لحامل شهادة الدكتوراه ولو كانت الشهادة سورية أو كانت معادلة في وزارة التعليم العالي حسب الأصول، ولا يقبل أن يحسب سوى 250 ل.س بحجة أن هذا المحاضر ليس " عضو هيئة تدريسية ". أي أن المحاضر برأيه يجب أن لا يكون محاضراً !!
عدة أشخاص من المسئولين في الجامعة حاولوا شرح ذلك للمحاسب دون جدوى، والمشكلة الثانية التي أثارها محاسب الإدارة تتعلق بالتعليم المفتوح، فقد دمج الأعمال الامتحانية (المراقبة وأجور تصحيح الدفاتر) بمكافآت اللقاءات العلمية وأخضعها لسقف أجورها مما حرم المدرسين من تقاضي أجور تصحيح الدفاتر .
ويتساءل الدكاترة المتضررون من هذا التعنت ، هل الطريق الوحيدة لإثبات النزاهة هي هضم حقوق المواطنين وتوفير مبالغ مالية على الخزينة ؟
وهل يجب على الأساتذة من خارج الملاك أن يعانوا الأمرين مع موظفين لا يمكنهم تفسير نصوص في غاية الوضوح وتجعل من رواتبهم أقل من نصف ما يستحقون ؟
المصدر (http://www.damaspost.com/?page=show_det&id=14066&select_page=5)